على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبني على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجحنا في مقامه عدم اعتبار نية الوجه ، فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن والأخذ بالاحتياط . ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلا أنه خلاف الاحتياط 1 ، من جهة وجود القول بالمنع من جماعة . وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر أيضا جواز التكرار ، بل أولويته على الأخذ بالظن الخاص ، لما تقدم من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ، ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلا . وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع ، لا تعيين العمل بها في مقام الامتثال 2 . إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه كما هو قول جماعة ، بل المشهور بين المتأخرين جعل الاحتياط في خلاف ذلك ، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة